وزير التشغيل: نسبة إدماج خريجي التكوين المهني بسوق الشغل تتجاوز 70%

أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد، الأربعاء 20 نوفمبر 2024، أنّ رأس المال البشري هو من أهم ثروات البلاد التونسية لذلك تعمل الدولة على مزيد تحسين تأهيل الموارد البشرية للاستجابة لطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية، حيث بلغت الميزانية المخصّصة للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني قرابة 20% من مجموع ميزانية الدولة التونسية المخصّصة لسنة 2024.

وبيّن أنّ التكوين المهني رافد أساسيا من روافد التنمية بتونس وهو يستجيب لحاجيات الأفراد والمؤسسات والجهات والمجتمع من المهارات كمّا ونوعا وبالجودة المطلوبة، وذلك بفضل قدرة مراكز التكوين المهني على التأقلم السريع مع حاجيات محيطها الاقتصادي، وفق هندسة بيداغوجية متطورة خلال كلمته بمناسبة الإعلان عن انطلاق مرحلة جديدة من برنامج "THAMM PLUS" وانعقاد الاجتماع السابع للجنة قيادة برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.

وأكّد رياض شوّد  على أنّ التكوين المهني مكوّن أساسي من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية ويشهد خريجوه نسبة إدماج مرتفعة بسوق الشغل الوطنية والدولية تتجاوز الـ 70 بالمائة، وهو ما يمثل حافزا للعناية بهذا القطاع وتشجيع الشباب للتوجّه نحوه، مشيرا إلى أنّ الوزارة بصدد إعداد وتنفيذ جملة من المشاريع وبرامج التعاون مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية لضمان الانتداب العادل للعمال وحماية طالبي الشغل في إطار يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم.

وأبرز أنّ تعبئة الكفاءات المهاجرة وخاصّة الشباب منهم من أجل التنمية في بلدانهم الأصلية تكتسي أهمية بالغة حيث تساهم في المجهود التنموي من خلال كفاءاتهم المكتسبة في كافة المجالات لاسيما منها العلمية والتكنولوجية علاوة على تحويلاتهم المالية.

وشدّد على أنّ الوزارة على تذليل العراقيل التي تقف أمام مساهمتهم في البناء والتأسيس في مختلف المجالات وإرساء علاقات ثقة قوامها الحوار المتواصل والإصغاء لمشاغلهم وتشجيعهم على الاستثمار في أوطانهم الأصلية وبذلك، يمكن للهجرة أن تمثل ظاهرة صحية ومصدرا للإثراء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمختلف الأطراف ويجب تناولها كمنهج شامل يعالج كافة أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية.

هناء السلطاني